رئیس اتاق اصناف شهرستان زابل گفت: اخذ مالیات از واحدهای صنفی متحمل طوفان‌های شن و ماسه ۱۲۰ روزه توجیه‌پذیر نیست.
صفرعلی مهرآوران در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: شهرستان زابل حدود ۲۲ سال است که به خشکسالی مبتلا است و بسیاری از کسبه به دلیل مشکلات اقتصادی در حال کوچ از این منطقه هستند. به این موضوع باید افزود که بیشتر واحدهای صنفی در این منطقه استیجاری هستند و نیمی از آنها سرمایه‌ای کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان دارند.
وی افزود: سه سال است به دنبال پیگیری ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم هستیم. در این قانون آمده است: «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد شود و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا موسسات عام‌المنفعه جبران نشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی کند.»
عضو کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران افزود: در حالی که مردم زابل، طوفان‌های شن و ماسه ۱۲۰ روزه را در تابستان تحمل می‌کنند اما این قانون به درستی برای ما اجرا نمی‌شود. به عنوان نمونه برای سال قبل، ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی اختصاص یافت اما واقعیت ماجرا این است که مالیات‌های سنگین تعیین می‌شود و بعد تخفیفی بر آن اعمال می‌کنند.
نماینده اصناف سیستان و بلوچستان در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: وقتی به دستگاه‌ها برای پیگیری این مطالبه، مراجعه می‌کنیم به ما می‌گویند که خسارت واحد صنفی باید ثابت شده باشد. در صورتی که این طوفان ۱۵۰ کیلومتر در ساعت برای همگان مشخص است و حتی مسئولان شهرستان هم این را به چشم می بینند و ما نمی دانیم چه چیزی را باید ثابت کنیم.
مهرآوران ادامه داد: در زابل، شب و روزهایی داریم که با وجود بسته بودن در و پنجره‌ها، مقدار زیادی شن و ماسه روی فرش‌ها و کف مغازه می‌خوابد و بسیاری از مردم ما از بیماری تنفسی رنج می‌برند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان زابل بیان کرد: همین موضوعات موجب می شود که کسبه رغبت کمتری برای پرداخت حق عضویت و تمدید پروانه کسب داشته باشند. به طوری که طی یک ماه گذشته حدود ۱۲۰ ابطال پروانه کسب داشتیم. این‌ها جوانانی هستند که دست از کسب و کار در شهر خود بر می‌دارند و به شهرستان‌های دیگر برای کارگری می‌روند.
مهرآوران درباره تفاوت واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی در این شهرستان بیان کرد: زابل اصلا تولیدی ندارد. بزرگترین اتحادیه ما به لحاظ تعداد اعضا خواروبار فروشان و تعمیرکاران خودرو هستند. پیش‌تر چند تولیدکننده آجر داشتیم که با تفکیک شهر هامون از شهر زابل این واحدهای صنفی نیز دیگر ذیل اتاق اصناف زابل نیستند.
وی در خصوص ساخت و ساز قارچ‌گونه مجتمع‌های تجاری بزرگ در برخی از شهرها گفت: در زابل شاهد چنین مسئله‌ای نیستیم اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتر از حد نیاز است. به طوری که به ازای هر ۳۰ مغازه، یک فروشگاه زنجیره‌ای ایجاد شده است که حتی حق عضویت آنها هم به تهران پرداخت می‌شود و در عوض موجب ورشکستگی اعضای صنفی این شهر شده‌اند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان زابل در خصوص آینده اصناف توزیعی این شهرستان بیان کرد: اگرچه بیشترین تعداد واحدهای صنفی زابل مربوط به خواروبار است اما فعالیت طولانی مدت فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این کسبه را نیز دچار مشکل کرده است و با ادامه این فرایند در سالهای بعد، کاهش شدید اعضای این صنف را نیز شاهد خواهیم بود.
آذر ۲۷, ۱۴۰۲