اعلام وصول شدن طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان در مجلس یک گام به جلو برای توسعه ی استان است .
بدیهی است به همان نسبتی که اهمیت این طرح زیاد و پیامدهای آن بزرگ است ، دل نگرانی ها و دغدغه های ناشی از آن هم بزرگ و زیاد است . بزرگوارانی که در مخالفت با تقسیم استان صحبت کرده اند و یا دست به قلم شده اند چند نگرانی را مطرح کرده اند که البته برای نگرانی های آنها به اندازه ی کافی دلایل و شواهد در رفتارهای گذشته وجود دارد . وظیفه ی دلسوزان و صاحب نظران آن است تا با بیان و قلم به تبیین دیدگاه های خود بپردازند تا نگرانی ها کمتر و امیدواری ها افزون شود.
بزرگوارانی تقسیم استان را یک توطئه برای تسلط امنیتی بر مردم و ایجاد فرصت های شغلی و مدیریتی برای تصویب کنندگان و مجریان طرح دیده اند . واقعیت این است که برای رفع هر دو نگرانی سالهای سال در استان تلاش شده و هزینه پرداخت شده است تا امروز به نقطه ی غیرقابل برگشت واگذاری سمت های مدیریتی به مردم استان رسیده ایم و چنانچه این مدیریت ها زیاد شود بدون تردید بازهم بخش عمده ی آن به مردم استان اعم از شعیه و سنی و فارس و بلوچ می رسد . اگر در گذشته دغدغه دور ماندن شایستگان بومی استان از مدیریت ها وجود داشت امروز دیگر این دغدغه به حداقل رسیده است . این که عزیزی اظهار نگرانی از هزینه های دولت کرده بود هم جای نگرانی ندارد سال های سال سهم ما از بودجه ی دولت بسیار محدود بوده حالا اگر دولت برای اشتغال و توسعه ی استان مقداری به خرج هم بیفتد ایرادی ندارد ضمن آنکه چارت خالی ادارات استان هنوز جای بسیار برای تکمیل شدن دارد.
در نوشتاری تقسیم استان با مرزبندی های گلداسمید مقایسه شده بود که قطعا قیاس مناسبی نیست ایران در دوره ی قاجاربه سرزمین های زیادی را با قراردادهای مختلف از دست داد. قفقاز با معاهدات گلستان و ترکمنچای ، ماوراءالنهر با قرارداد آخان، هرات و بخش هایی از افغانستان با قرارداد پاریس ، بخش های مهمی از سیستان با قرارداد مک ماهون بخش های عمده ای از بلوچستان با قرارداد گلداسمید ، بخش هایی از غرب کشور با قرارداد از نه الروم و بحرین هم در زمان محمد رضا پهلوی از ایران جدا شد و این جدایی ها هرگز قابل مقایسه با تقسیم یک استان به چند استان با دیدگاه توسعه در داخل مرزهای ملی نیست .
برخی از دوستان زمان مطرح شدن تقسیم استان را مناسب ندانسته اند ،واقعیت این است که زمان در اختیار فاعلان رفتارهای سیاسی و اجتماعی است و باید آن را ایجاد کرد هرگز زمان مطلوب خود نمی رسد هرزمانی فرصت ها و چالش های خود را دارد. اشاره ی دوستان در این زمینه به بحث های قومی و مذهبی است. از زمانی که در دوره ی رضاخان بلوچستان از کرمان و سیستان هم از خراسان جدا شد و استان هفتم یا سیستان و بلوچستان شکل گرفت عملا نهال شکاف های اجتماعی غرس شد و امروزه سیستان و بلوچستان بر روی انبوهی از گسل های اجتماعی قرار دارد که در شرایط موجود مهمترین آن گسل توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی است و همه ی اهل خرد باید بر آن تمرکز نمایند.
یکی از دغدغه هایی که مطرح شده هویت زدایی از بلوچ هاست. همه می دانیم که فلات ایران به دلیل شرایط مساعدی که درخود داشت و آن وجود دریاچه های متعدد و رودخانه های جاری بود ، همه ی ساکنان پیرامون خود را به داخل فراخواند و این اقوام به داخل فلات آمده یک ملت فرهنگی را ایجاد کردند حتی قبل از آنکه دولت در ایران شکل بگیرد به این معنا که اگر در سایر کشورها شاهد پدیده ی دولت – ملت هستیم در ایران پدیده ی ملت – دولت را داریم ملت ایران مجموعه ای از اقوام مختلف اعم از فارس، بلوچ، عرب، لر، کرد، آذری، گیلکی، ترکمن و غیره است که یک هویت ملی دارند و آن هم ایرانی بودن است و در کنار هویت ملی ایرانی، یک هویت فرهنگی داریم که بخشی از اسلام و زرتشت و یهود و مسیحیت و عرب و غرب است و بخشی از خرده فرهنگ های اقوام و طوایف که رنگین کمانی از فرهنگ غنی ایران را شکل داده اند و هیچ یک از این فرهنگ ها قابل حذف نیستند چنانکه تجربه ی تاریخی دوره ی رضاشاه نشان داد. همه ی ایران سرای ماست و در هرگوشه ای از آن گلی بشکفد لبخند برروی لبانمان می نشیند ودر هر گوشه ای مصیبتی بیاید همگان محزون می شویم .لذاتقسیم استان با تهدید هویت ملی هیچ ارتباطی ندارد.
پدیده طالبانیزم دل نگرانی دیگری بود که مطرح شد. در شرایطی که تقسیم استان فضا را برای جذب جوانان تحصیل کرده دانشگاهی باز می کند، جوانانی که نشان داده اند دانایی و توانایی اداره ی امور را دارند چرا نگران طالبانی شدن فضای استان باشیم روز به روز شاهد دانشگاهی شدن استان هستیم . جوانانی که در عین ایمان و باور به اندیشه های دینی به وضوح از تعصب و خرافه فاصله دارند . ضمن آنکه اگردر واقع چنین خطری هم وجود داشته باشد وظیفه ی اندیشمندان و عالمان و خردورزان استان است که راه را برکج عقیدگی و بدسلیقگی ببندند و مسیر اندیشمندانه ی توسعه را نشان دهند .
در روزگار قاجاريه كه دوره ي افول تمدن ايران بود و از فدراتيو صفوي و سبك كشورداري مبتني بر ايالات تابعه چندان چيزي باقي نمانده بود؛ الگوي «ممالك محروسه» ايران جايگزين فدراتيو روزگار صفويه شد. مفهوم ممالك محروسه ي ايران در روزگار پهلوي از سوي دلبستگان مفهوم «دولت ملت» سخت مورد انتقاد واقع شد؛ اين انتقادات از تمايل فراوان براي جايگزيني الگوي «دولت ملت» به جاي الگوي «ممالك محروسه» نشأت مي گرفت و طبيعي است در زمينه مطلوب جلوه دادن الگوي «دولت ملت» و بي اعتبار نشان دادن الگوي «ممالك محروسه» چاشني اغراق نيز به كار مي رفت. الگوي «ممالك محروسه» در ايران يك مفهوم سنتي بود و تا اندازه ي زيادي با الزامات آن روز ايران كه در شرايط افول و فترت قرار داشت متناسب و تنوع قومي، فرهنگي، مذهبي و اجتماعي ساكنين سرزمين ايران نيز در آن لحاظ گرديده بود. در حالي كه شيوه ي كشورداري مبتني بر ايده ي دولت ملت كه در روزگار پهلوي اول حاكم شد نه تنها فاقد اين دو ويژگي بود بلكه آشكارا در تقابل جدي با مؤلفه هاي موجود در ميان مردم ايران به ويژه تنوع جمعيتي، گوناگوني قومي و فرهنگي قرار داشت و از قضا براي كم رنگ نمودن اين گوناگوني تدارك شده بود.
درك سياستگزاران روزگار پهلوي از مفهوم «ملت» عبارت بود از يك مجموعه ي همگن، همساز و همنوا كه به لحاظ فرهنگي، سياسي و اجتماعي يك دست باشد. از اين رو براي تبديل رعايا به ملت تلاش پيگيري به كار بستند.
الگوي دولت ملت اگر چه وحدت بخشيدن به اقوام و فرهنگ هاي گوناگون ايران را به عنوان هدف نهايي خود تعريف نموده بود اما خود از پراكندگي زيادي رنج مي برد چرا كه هر يك از مؤلفه هاي تشكيل دهنده ي آن را از جايي وام گرفته بودند. به ديگر سخن، عناصر سازنده ي آن گزينشي بود. طراحان اين الگو نتوانستند به اجزاي گوناگون و پراكنده ي آن وحدت بخشيده وآن را به يك نظام سياسي و فرهنگي منسجم تبديل نمايند. به همين دليل ضمن اين كه عناصري از تجدد غربي در آن به چشم مي خورد، استبداد و خودكامگي برآمده از سنت سياسي ريشه دار ايراني نيز در آن وجود داشت؛ با وجود اين كه تجدد غربي و استبداد ايراني به قاعده دو عنصر ناساز و ناهماهنگ با يكديگر هستند اما در ملي گرايي ايراني روزگار پهلوي دست در دست يكديگر دارند و نشاني از تضاد و تناقض ميان آن دو ديده نمي شود. از اين قبيل تناقضات در ايدئولوژي مزبور بسيار وجود داشت. متاسفانه موضوع بسيار مهم و بنيادي تقسيمات كشوري به مهم ترين عرصه ي بروز اين تضادها و پراكندگي ها تبديل شده بود به همين دليل نابساماني ها و پراكندگي هاي زيادي در اين زمينه پديدار گشت. ايدئولوژي رسمي حكومت پهلوي كه براي دستيابي به ايده ي دولت ملت طراحي شده بود از يك سو نظر به غرب و الگوي دولت ملت داشت و از سوي ديگر احياي مجد و عظمت امپراطوري ايران را در ذهن خود مي پروراند به همين دليل گهگاه زمينه ساز بروز رفتارهاي عجيبي از سوي حكومت پهلوي مي شد. به عنوان نمونه حكومت پهلوي در اوايل سلطنت رضاشاه تصميم گرفت كشور را به شكل ايالتي اداره كند و در اين زمينه به الگوي كشورداري ساسانيان نظر داشت در حالي كه شيوه ي تقسيمات كشوري ساسانيان با الگوي دولت ملت مورد نظر سياستگزاران رژيم پهلوي چندان همخواني نداشت.
فدراتيو هخامنشي و ساساني كه بعدها صفويه آن را به عنوان الگوي كشورداري خويش انتخاب كردند براي اداره ي امپراطوري بسيار پهناور ايران متشكل از اقوام، مليت ها، فرهنگ ها و مذاهب گوناگون طراحي شده بود. در قالب اين الگو استقلال مذاهب و آزادي فرهنگ ها، آداب و رسوم اقوام و گروه هاي جمعيتي مختلف به رسميت شناخته شده بود و حكومت مركزي هيچگونه دخالتي در اين گونه امور نمي كرد. در حالي كه رضاشاه از يك سو با در پيش گرفتن سياست هايي مانند كشف حجاب زنان، لباس متحد الشكل براي مردان، تمركزگرايي سياسي، اقتصادي و فرهنگي در پي يك كاسه كردن مردم ايران بود و با مظاهر فرهنگي اقوام ايراني سر ناسازگاري داشت و از سوي ديگر به الگوي كشورداري ساساني و هخامنشي هم مي انديشيد! آشكار است كه اين موضوعات با يكديگر قابل جمع نبود به همين دليل به ويژه در روزگار پهلوي اول در زمينه ي تقسيمات كشوري سردرگمي زيادي بروز كرد. در سيستان و بلوچستان نيز مانند ساير مناطق كشور شاهد اين سردرگمي ها بوديم كه به خاطر پاره اي مسايل محلي و بومي، اين پراكندگي ها در سيستان و بلوچستان بيش از ساير مناطق كشور نمود پيدا كرد و مشكل آفرين شد.
با نگاهي به سير تغييرات تقسيمات كشوري در روزگار پهلوي مي بينيم كه در آغاز سلطنت رضاشاه در كشور هنوز همان الگوي ممالك محروسه كه بقاياي آن در آغاز قدرت يافتن رضاشاه در كشور وجود داشت حاكم بود سپس الگوي ايالتي، بعد فرمانداري كل و سرانجام استانداري در كشور حاكم گرديد. روند مورد نظر يك سير تقليلي را نشان مي دهد.
پيش از سال 1300 خورشيدي وضعيت تقسيمات كشوري در سيستان و بلوچستان تا اندازه ي زيادي روشن است؛ در آن روزگار سيستان بخشي از ايالت خراسان و بلوچستان نيز ضميمه ي كرمان بوده است. سيستان از روزگار ناصرالدين شاه قاجار تحت حاكميت اميران قاين و ضميمه ي حكومت محلي خزيمه گرديد. حكومت محلي مزبور بر جنوب خراسان و سيستان حكم مي راند. حكومت محلي قاينات و سيستان اگر چه تا اندازه ي زيادي در قلمرو خويش مستقل عمل مي¬كرد اما به صورت رسمي بخشي از ايالت خراسان به شمار مي رفت. پس از كودتاي سوم اسفند 1299 ش حكومت محلي خزيمه نيز مانند ساير حكومت هاي محلي در جاي جاي ايران به سراشيبي زوال افتاد و با پيدايش نظام اداري جديد به حيات اين حكومت ها كه از مظاهر ديوانسالاري كهن ايراني قلمداد مي شدند پايان داده شد. با اين وجود حكومت محلي خزيمه به هر ترفندي كه بود در ظاهر تا سال 1316 ش ادامه ي حيات داد و در اين سال سرانجام براي هميشه پرونده ي آن بسته شد. منطقه ي بلوچستان در روزگار قاجار و پيش از آن معمولا ضميمه ي ايالت كرمان بوده است.
منطقه ي چابهار هم در اين مدت به لحاظ تقسيمات كشوري گاه بخشي از بوشهر و گاهي هم بندرعباس به شمار مي رفت و به هر حال ضميمه مناطق ساحلي كشور بود.
با عمليات قشون در بلوچستان كه از مرداد تا بهمن 1307 ش به درازا كشيد طومار حكومت محلي باركزايي كه 22 سال باعث قطع رابطه¬ي بخش مركزي بلوچستان با حكومت مركزي شده بود براي هميشه درهم پيچيده شد.
با عمليات قشون دوره ي حاكميت نظاميان بر منطقه ي سيستان و بلوچستان آغاز گرديد. دوره ي مزبور تا سال 1319 خورشيدي ادامه يافت و در اين مدت بيشتر مناصب اجرايي، اداري و سياسي منطقه در اختيار نظاميان قرار داشت. سرنوشت دو منطقه ي سيستان و بلوچستان از همان بهمن 1307 ش به لحاظ اداري به يكديگر گره خورد و اين دو در يك مجموعه ي اداري قرار گرفتند اما اين تصميم كه دو منطقه سيستان و بلوچستان در قالب يك مجموعه ي واحد اداره شوند با رويكرد نظامي اتخاذ گرديد. مراد اين است كه اين تقسيمات داراي پشتوانه ي سياسي نبودند يعني با پيشنهاد وزارت داخله و تصويب مجلس شوراي ملي انجام نشد. با اين وجود وزارت داخله هم با اين موضوع مخالفتي نداشت؛ نظاميان حاكم بر منطقه علاوه بر وزارت جنگ با وزارت داخله هم ارتباط داشتند و سعي مي¬كردند با كمك هر دو وزارتخانه اين منطقه را اداره نمايند.
مهم ترين دليل وزارت داخله براي پذيرفتن حاكميت نظاميان؛ صرف نظر از الزامات روزگار رضاشاه و اقتدار فراوان وزارت جنگ به شرايط خاص منطقه ي بلوچستان مركزي هم بازمي گشت؛ منطقه اي كه پس از 22 سال جدايي سرانجام از رهگذر عمليات نظامي دوباره به حوزه ي استيلاي حكومت مركزي بازگشته بود و اين امكان وجود داشت كه بدون حضور نظاميان و بدون دخالت آنان در اداره ي امور، حاكميت دولت بر اين منطقه باز از دست برود.
نظاميان حكومت دزداب را كه در سال 1300 خورشيدي تشكيل شده بود و همچنان وجود داشت به مقام «حكومت نشين مركزي» ارتقا دادند و در هر كدام از مناطق خاش، ايرانشهر و سراوان يك «حكومت» برپا نمودند. حكومت سيستان هم كه پيش از اين در پيوند با ايالت خراسان قرار داشت در كنار حكومت هاي خاش، سراوان و ايرانشهر به عنوان چهارمين حكومت تابع حكومت نشين مركزي «دزداب» قلمداد گرديد. مسئوليت هر كدام از اين حكومت ها را نيز به يكي از صاحب منصبان نظامي واگذار كردند. منطقه ي چابهار هم تا سال 1316 ش به لحاظ تقسيمات كشوري ارتباطي با سيستان و بلوچستان نداشت.
از سال 1314 خورشيدي زاهدان و زابل به عنوان شهر داراي فرمانداري و خاش، ايرانشهر و سراوان به عنوان بخش قلمداد و به جاي حاكم از واژه ي بخش دار استفاده شد. سال 1316 با تصويب قانون جديد تقسيمات كشوري، كشور به ده استان تقسيم و سيستان و بلوچستان هم استان هشتم معرفي گرديد.
تقسيم كشور به ده استان مبتني بر الگوي فرمانداري كل بود و سيستان و بلوچستان هم بر مبناي الگوي مزبور اداره مي شد تا اين كه در سال 1333 ش در زمان فرمانداري كل محمد مهران منطقه ي سيستان و بلوچستان به استانداري تبديل گرديد و از آن زمان تا كنون در قالب استانداري اداره مي¬شود.
همواره در تقسيمات كشوري شاخص ها و ويژگي هاي مختلفي مورد نظر قرارمي گيرد. گاه مبناي تقسيمات سياسي و گاه قومي است، گاه ويژگي¬هاي اقتصادي يا جغرافيايي مبناي تقسيمات كشوري قرار مي گيرد و همين طور گزينه هاي ديگري از جمله گزينه ي نظامي هم وجود دارد كه شانس تقسيمات در يك منطقه را بالا مي برد، در مورد سيستان و بلوچستان نقش اول را عامل نظامي و نظاميان داشتند و سيستان و بلوچستان در دوره ي پهلوي اول در يك مجموعه اداري- سياسي قرار گرفتند و سرنوشت شان به لحاظ تقسيمات كشوري به يكديگر پيوند خورد.
اكنون استان سيستان و بلوچستان با وسعتي معادل 187 هزار كيلومترمربع به عنوان پهناورترين استان كشور از نظر پيشرفت و توسعه در شرايط خوبي نيست. عليرغم تلاش دولتهاي مختلف در طي سي و پنج سال گذشته، سيستان و بلوچستان به عنوان يكي از محروم ترين استان هاي كشور مطرح است. رتبه ي اول بيكاري، رتبه¬ي اول بيسوادي، رتبه ي اول زايمان هاي غيربهداشتي (زايمان در منزل)، رتبه ي اول بيماري هاي ايدز و سل، وجود بيش از پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهاي حمايتي از جمله كميته ي امداد و بهزيستي تنها گوشه اي از عقب ماندگي هاي استان است. در اين شرايط به نظر مي رسد كه اگر قرار است كه درمورد تقسيم استان تصميم گيري شود شايسته است مبناي اين تصميم گيري توسعه ي استان باشد. بايد به اين نكته توجه داشت كه عقب ماندگي استان محصول عواملي است از جمله: محروميت تاريخي به جاي مانده از بي توجهي حكومت پهلوي، دوري راه به نحوي كه هزينه ي پروژه هاي عمراني را بسيار بالا مي برد، طولاني شدن فرآيند اجراي پروژه ها كه در مواردي به چهار تا پنج برابر زمان پيش بيني شده مي رسد، سيستم بودجه دهي دولت اگر چه مكانيزمي علمي است اما با توجه به موارد پيش گفته براي رسيدن استان به متوسط نورم هاي توسعه در كشور كفايت نمي كند و با اين روند هرگز استان به متوسط نورم هاي توسعه ي كشور نمي رسد، نظام اداري تنبل و پرگير و گرفت اداري و فرآيند طولاني صدور و مجوزها و موافقت نامه ها و عدم نظارت لازم و كافي، مهاجرت نخبگان و تحصيل كردگان و مديريت هاي ناكارآمد هم از ديگر عوامل عقب ماندگي استان است.
تقسيم استان مي تواند در طي يك فرآيند منطقي به توسعه ي همه جانبه كمك كند اين تقسيم حداقل فوايد زير را با خود به همراه مي-آورد:
1-در نظام بودجه بندي كشور سهم بيشتري به استان تعلق مي گيرد.
2-حجم طرح ها و پروژه هاي ملي در مجموع بيشتر خواهد شد.
3-با تقسيم استان، به تعداد استان هاي ايجاد شده پست هاي اداري در سطوح مديريت استاني و ادارات كل افزايش مي يابد و اين مسئله مي تواند به ماندگاري نيروي انساني متخصص و تحصيل كرده در استان كمك نمايد چرا كه در يك حالت عادي دشوار است از يك تحصيل كرده¬ي دكترا بخواهيم مثلا رييس اداره¬ي يك شهرستان باشد اما همين فرد با ميل و رغبت مسئوليت اداره ي يك اداره ي كل را بر عهده مي گيرد و اين امر به طور طبيعي به توسعه ي انساني منجر مي¬شود.
4-نظارت مديران بر ساختار دولتي و رفتار كاركنان دولت سهل تر مي شود و در نتيجه تخلف، تنبلي، بي مسئوليتي و گير و گرفت اداري به مراتب كمتر خواهد شد.
5-پيگيري و نظارت پروژه هاي عمراني سهل تر شده و امكان تسريع در اجراي پروژه ها و انجام در زمان هاي منطقي و پيش بيني شده بيشتر مي شود.
6-نه تنها از مهاجرت نخبگان جلوگيري شده بلكه مسير مهاجرت، معكوس هم مي شود.
7-رقابت منطقي استان ها براي پيشرفت و توسعه قطعاً به بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي منجر شده مهاجرت هاي ناشي از فقر و بيكاري را متوقف كرده مي تواند به روند معكوس آن مدد رساند.
8-ارتباط بخش هاي مختلف استان كه اكنون به صورت استان مستقل درآمده با مركز كشور مستقيم شده و اين ارتباط مستقيم به پيشبرد امور و توسعه ي استان كمك مي كند.
9-امنيت دغدغه ي هميشگي استان بوده و هست در شرايط تقسيم استان امنيت داخلي و مرزها به جاي يك استانداري، يك نيروي انتظامي، يك مرزباني، يك اداره اطلاعات و يك سپاه توسط چهار استانداري، چهار نيروي انتظامي، چهار مرزباني، چهار اداره اطلاعات و چهار سپاه كنترل و اداره مي شود.
مي توان موارد ديگري را نيز به اين فهرست افزود اما همين نكات هم براي تبيين منافع تقسيم استان كفايت مي كند.
استان سيستان و بلوچستان با استانهاي خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان، درياي عمان، كشور پاكستان و كشور افغانستان همسايه است. اين استان به دو بخش اصلي سيستان و مكران (مكوران) تقسيم مي شود كه سيستان خود شامل دو بخش اصلي سيستان و سرحد سيستان و مكران هم شامل دو بخش سراوان و جهلاوان است.
در نگاهي ريزتر حد شمالي سيستان مرز خراسان جنوبي و حد جنوبي سيستان هم دزدآب است كه دزدآب «دو مزرعه است كه هر دو قنات آب دارد. اين دو مزرعه منتهي اليه شمالي خاك سرحد است و از اينجا نيم فرسنگي گذشته خاك سيستان است» (عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، مسافرت نامه كرمان و بلوچستان، انتشارات اساطير، ص202)
«سرحد سيستان يك حدش به نصرت آباد منتهي اليه خاك نرماشير است و حد ديگر به خاك سيستان و يك حد به مزرعه ي گشت خاك دزك بلوچستان و حد چهارم به كاروندر خاك دمن بلوچستان است و اين چهار حدود عرض و طول خاك سرحد است.(عبدالحسين ميرزا ص 192)
سراوان مكران شامل: گشت، دزك، جالق، سيب و سوران، زابلي، ايرانشهر، بمپور، بزمان، دلگان و لاشار مي شود و جهلاوان مكران هم شامل «پيشين، سرباز بندر گواتر، باهه معروف به باهوكلات قصرقند و توابع، چابهار، گه (نيكشهر)، بنت، ايچان، خود دشت الي ملك ابي جده مي شود» (عبدالحسين ميرزا، ص269)
با عنايت به جغرافيا و شرايط تقسيمات كشوري موجود در استان مي توان با نگاه توسعه استان سيستان و بلوچستان را به چهار استان تقسيم نمود. استان هاي سيستان، سرحد، بلوچستان و مكران مي توانند ضمن حفظ پيوندهاي فرهنگي و اجتماعي خود در چارچوب ايران بزرگ گام در مسير رشد و توسعه بنهند. بر اين اساس شرايط و ويژگي هاي هر يك از استان هاي پيشنهادي به شرح زير تعريف مي شود:
1-سيستان شامل شهرستانهاي زابل، زهك، هيرمند، هامون و نيمروز با جمعيت تقريبي 600 هزار نفر كه مركز آن شهر زابل است.
2-سرحد شامل شهرستان هاي زاهدان، خاش و ميرجاوه با جمعيت تقريبي يك ميليون نفر كه مركز آن شهر زاهدان است.
3-بلوچستان شامل شهرستان هاي ايرانشهر، سراوان، سيب و سوران، مهرستان و دلگان با جمعيت تقريبي 600 هزار نفر كه مركز آن ايرانشهر است.
4-مكران شامل شهرستان هاي چابهار، كنارك، نيكشهر، سرباز، قصرقند و فنوج با جمعيت تقريبي 600 هزار نفر كه مركز آن چابهار است.
هر يك از استان هاي سيستان، بلوچستان و مكران دو نماينده و استان سرحد سه نماينده در مجلس شوراي اسلامي خواهند داشت.
آخرین نکته که بیان حقی است و از آن نمی توان گذشت این است که چه استان یکپارچه بماند و چه تقسیم شود تغییر نگاه به سمت منافع ملی براساس رعایت حقوق ملت و حذف شهروندی درجه یک و دو و عنایت ویژه به مسائل اقتصادی و به ویژه معشیت مردم یک اصل قطعی است.