اخذ مالیات از اشخاص حقوقی دو برابر افراد حقیقی خواهد شد

محمد سرگزی: مالیات خانه‌های خالی به بخشی از مشکلات بازار مسکن پاسخ می‌دهد/500 الی 600 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد

عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید اخذ مالیات از اشخاص حقوقی طبق ماده 54 قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی دو برابر اشخاص حقیقی است و کلیه دستگاه‌های دولتی و خصوصی ملزم به رعایت این قانون هستند، در غیر اینصورت دستگاه‌های نظارتی به صورت جدی ورود خواهند کرد.

محمد سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با پانا در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرائی اخذ مالیات بر خانه‌های که ممکن است مربوط به اشخاص نباشد و مربوط به مجموعه ها و نهاد ها باشد چگونه است گفت:‌ «اخذ مالیات از افراد حقوقی دو برابر افراد حقیقی در نظر گرفته شده است.»

وی افزود:‌«در بحث اصلاحیه قانون ماده 54 درخصوص خانه‌های خالی متعلق به اشخاق حقوقی، خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه‌های ماده 5 قانون خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی دو برابر مالیاتی است که از اشخاص حقیقی گرفته می‌شود.»

سرگزی ادامه داد:« اگر بانکها،‌ شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها خانه‌های خالی در اختیار داشته باشند مالیات آنها دو برابر است و قانون اجرا می‌شود و فرقی نمی‌کند که مخاطبان آن چه کسی باشد اگر این نهادها و مجموعه‌ها بخواهند از این قانون سر باز زنند دستگاه‌های نظارتی ورود جدی پیدا خواهند کرد.»

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:‌« اتفاقی که برای خانه‌های خالی خواهد افتاد این است که قطعا خانه‌های خالی توسط این نهادها تعیین تکلیف می‌شود یا به فروش می‌رسانند یا اجاره می‌دهند.»

توجیه اقتصادی خالی نگه‌داشتن خانه از بین خواهد رفت

سرگزی در پاسخ به این سوال که ایا مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند برای آشفته بازار مسکن چاره‌ساز باشد، گفت :«500 الی 600 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد و قانون به نحوی تنظیم شده که برای افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد که بخواهند خانه‌های خود را خالی از سکنه بگذارند.در این طرح موانعی پیش بینی شده است از جمله تعیین اقامتگاه ،‌خدماتی که توسط دستگاه‌های دولتی بابت اقامت افراد داده می‌شود و میزان اخذ مالیاتی که وجود دارد به گونه‌ای خواهد بود که صاحبان املاک خالی ترجیح می‌دهند که خانه‌های خودشان را یا به اجاره بگذارند یا به فروش برسانند تا اینکه بخوانند خانه‌های خود را خالی از سکنه بگذارند.»

وی افزود:‌« در این طرح نگاه به مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به سمت کالای مصرفی حرکت خواهد کرد و قطعا این قانون خواهد توانست به بازار مسکن سامان دهد.»